به محض اعلام درخواست از سوي متقاضيان خروج از تهران، امکان ادامه اشتغال افراد در ديگر شهرها به انتخاب فرد متقاضي فراهم مي‌شود و افراد مي‌توانند بدون هيچ‌گونه نگراني بار سفر ببندند و پايتخت را براي هميشه به اميد شروع يک زندگي ديگر در ساير شهرهاي ايران ترک کنند.» اين وعده‌اي است که ديگر هيچ يک از کارمندان دولت آن را باور نمي‌کنند. چندسالي است دولت با هدف سبک‌سازي پايتخت، امکاناتي مثل تسهيلات مسکن و افزايش حقوق را به کارمندان شاغل در دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و بخش‌هاي مختلف دولتي وعده داده است. کارمنداني که به تحقق اين وعده‌ها اميد داشتند، محل سکونت خود را در تهران ترک کرده و به شهرها و استان‌هاي ديگر رفته‌اند و حالا دیگر هيچ راه بازگشتي ندارند.آنچه می خوانی گزارش مستندی است از فرجام این طرح که در نشریه «همشهری ماه» به چاپ رسیده است.

*********************************

يکي از استان‌هايي که کارمندان منتقل شده به آن به شدت با مشکلات مالي و قانوني مواجه شده‌اند؛ استان گيلان است. حدود 800 کارمند منتقل شده از استان تهران به اين خطه خوش آب و هواي کشور، سال‌هاست نه‌تنها مانند ديگر کارمندان منتقل شده از مزاياي وعده داده شده بهره‌مند نشده‌اند؛ بلکه بخشي از سرمايه خود را هم از دست داده‌اند. بيش از دو سال قبل، حدود چهار ميليون تومان از هر یک از کارمندان منتقل شده به اين استان وصول شد تا قطعه زميني در بندرکياشهر دريافت کنند اما ماه‌ها دوندگي صدها کارمند، هنوز به نتيجه‌اي نرسيده است.

ضربات روحي و مالي به کارمندان

در شرايط فعلي، شمار زيادي از كارمندان منتقل شده به استان گيلان، از اجرا نشدن مصوبه قانوني دولت و بي‌اعتنايي و پاسخگو نبودن بسياري از دستگاه‌هاي دولتي و حتي بي‌خبري معاونت‌هاي اداري، مالي و كارگزيني‌ها نسبت به اصل اين مصوبه، به شدت گلايه دارند. به گفته اين كارمندان، پيگيري‌هاي مختلف آنان از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، وزارتخانه‌ يا سازمان مركزي دستگاهي كه درآن كار مي‌كنند و كارگزيني اداره مربوط در تهران يا شهرستان مقصد، استانداري، فرمانداري‌ها و... جز با ارائه پاسخ‌هاي كلي، طفره رفتن، ابراز بي‌اطلاعي و سرانجام سردوندان و سر كار گذاشتن، نتيجه‌اي به همراه نداشته است. به گفته اين كارمندان، خانواده‌هاي آنان از اين انتقال و سرگرداني پس از آن، ضربات روحي و مالي زيادي را متحمل شده‌اند.

وعده‌هاي زميني

در نگاه اول به نظر مي‌رسيد وعده‌هاي دولت براي اعطاي زمين به کارمندان منتقل شده به استان گيلان، به روزهاي تحقق خود نزديک شده است. به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گیلان در ابتدا قرار بود زميني در بندر کياشهر واقع در شهرستان آستانه اشرفيه به این کارمندان اختصاص يابد اما از آن‌جايي که اين زمين 141 هکتاري با کوهي از زباله پوشيده شده بود؛ دولت از برخي از متقاضيان چهار ميليون تومان پول دريافت کرد که سه ميليون تومان آن به شهرداري و يک ميليون تومان به زمين شهري اختصاص يافت. آن‌طور که جواهردشتی به (ایسنا) می‌گوید زمين مذکور با اين هزينه‌ها پاک‌سازي شد و درست در همين زمان سازمان محيط زيست از تصميم دولت براي تقسيم اين زمين باخبر شد. اين سازمان وارد پرونده شد و جلوي ادامه پروژه را گرفت. بهانه آن‌ها بودن اين زمين در محدوده پارک ملي بوجاق يعني اولين پارک ملي خشکي- دريايي کشور بود. اين اولين ضربه‌اي بود که همه اميدهاي کارمندان منتقل شده را نقش بر آب کرد.

تداخل ملي!

زمين‌هايي که به متقاضيان انتقال شده اختصاص‌ يافته بود نه‌تنها از سوي مسکن و شهرسازي استان گيلان داراي سند بود، بلکه مجوز تغيير کاربري به مسکوني هم داشت و حتي شهرداري شهرستان هم پيمانکاري را براي آماده کردن زيرساخت‌ها استخدام کرده بود. لطيف جواهردشتي، رئيس اداره محيط زيست شهرستان آستانه اشرفيه درباره نحوه توقف اين پروژه به ایسنا توضيح مي‌دهد: «پس از شروع کار شهرداري، محيط بانان محيط زيست مشکوک مي‌شوند و پس از بررسي با دستگاه GPS متوجه شدند بخشي از اين زمين‌ها جزو اراضي پارک ملي بوجاق است. بر اين اساس مراتب به شهرداري اعلام شد و با طرح دعوي در حوزه قضايي بندر کياشهر دستور توقف عمليات صادر شد.» اين مساله در شوراي حفظ حقوقي بيت‌المال اراضي ملي و طبيعي هم مطرح شد و حکم دادگاه مبني برخروج زمين‌هاي پارک ملي از اين پروژه بود. به گفته جواهردشتي کل زمين‌هاي تعرفه شده 141 هکتار است و 20 هکتار آن مربوط به محدوده پارک ملي بوجاق است و کل زمين‌هاي مورد استفاده براي اسکان هزار نفر خانوار متقاضي به نيمي از اين مساحت هم نمي‌رسد. او دراين‌باره از سازمان مسکن و شهرسازي گيلان سوال مي‌کند: «نمي دانم چه اصراري است حتما سازمان مسکن و شهرسازي را واحدهای مسکونی روي زميني که تداخل با پارک ملي دارد بسازد؟»

وعده‌هاي بي‌پايان

مسوولان استان گيلان که گويي از مشکلات پيش آمده براي کارمندان منتقل شده بي‌خبرند، سال‌هاست هيچ اقدام عملي براي حل مشکلات آن‌ها انجام نمي‌دهند. كارمندان منتقل شده به حدي تحت فشارند که با تجمع، مقابل درب ورودي استانداري گيلان، يك‌صدا خواستار ملاقات با وزير مسكن شده‌اند. به گفته معترضينی که با خبرنگار ایلنا در رشت گفت‌وگو کرده‌اند از 141هكتار زمين تعرفه شده قرار بود طبق نقشه قبلي 58هكتار آن به منتقلين واگذار شود. اين زمين تملك و تفكيك شده و حتي تعداد هفت سند هم به متقاضيان تحويل داده شده، ولي بقيه اسناد بلوكه شده است. شنيده‌ها حاکي از آن است که مسوولان استان مي‌خواهند گزينه‌هاي ديگري را در پروژه مسكن مهر پل طالشان رشت مطرح كنند که اين موضوع به شدت کارمندان را عصباني کرده است. آن‌ها معتقدند مطرح كردن زمين جديد به اين معناست که چهار سال ديگر اين افراد سرگردان مي‌شوند و ديگر اميدي به دريافت حق و حقوق‌شان ندارند.

وعده‌هاي متضاد

آن‌طورکه به نظر مي‌رسد مشکلات زمين بندر کياشهر تنها به دعوي سازمان محيط زيست و سازمان شهرسازي استان گيلان ختم نمي‌شود. يکي ديگر از معارضين زمين‌هاي بندر کياشهر کشاورزاني هستند که 33 سال در اين اراضي حضور داشته‌اند و استانداري هم حقي هم براي آنان قائل شده است. آن‌طور که مهدي سعادتي وعده مي‌دهد قرار است به کشاورزان يک قطعه زمين در جايي ديگر واگذار شود تا با حل مشکل کشاورزان، کارمندان منتقل شده صاحب زمين‌هاي بندر کياشهر شوند. اين‌درحالي است که مهندس علي نيکزاد در گفت‌وگو با ایسنا، راه ديگري پيش روي اين کارمندان بلاتکليف مي‌گذارد. او وعده مي‌دهد افرادي که براي خريد زمين، پول پرداخت کرده‌اند حتما يا زمين خود را دريافت مي‌کنند يا يک زمين جايگزين به آن‌ها داده مي‌شود. وزير راه و شهرسازي در جايي ديگر مي‌گويد از اين پس کارمندان انتقالي از کلان‌شهرها در طرح‌هاي مسکن مهر اسکان خواهند يافت

تراژدي «ميراث»

  تابستان سال 1389 طرح انتقال کارکنان بخش معاونت ميراث فرهنگي و پژوهشکده باستان‌شناسي به شيراز و معاونت صنايع دستي به اصفهان از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مطرح شد اما اجراي اين طرح از همان آغاز با جنجال زیادی همراه بود. کارمندان معترض اين سازمان در مقابل مجلس تحصن کردند اما نتوانستند جلوي اين انتقال غيرکارشناسي را بگيرند و با پاسخ عجيبي از سوي رئيس وقت اين سازمان مواجه شدند. بقايي خطاب به کارمندان معترض گفت: «سازمان در هيچ کجاي دنيا خودش را با کارمندانش هماهنگ نمي‌کند.» دو ماه بعد از اين انتقال، گزارشي‌هايي از نارضايتي آن‌ها ارائه شد. وعده‌هاي عمل نشده باعث شد کارمندان منتقل شده در نامه‌اي از حميد بقايي، رئيس وقت آن سازمان، خواستار رسيدگي به اجراي تعهدات شوند. در اين نامه فهرستي از وعده‌ها مانند پرداخت دو تا سه ماه حقوق و مزايا، پرداخت سالانه چهار بار هزينه رفت و برگشت بليت هواپيما براي کارمندان و خانواده آن‌ها هر دو ماه یک‌بار، دريافت يک رتبه (گروه) به تمام کارمندان رسمي، گرفتن انتقالي توسط سازمان براي همسر اشخاصي که کارمند سازمان ميراث فرهنگي یا ارگان ديگري از دولت باشند و... ذکر شده بود اما اين نامه هم نتوانست هيچ یک از اين وعده‌ها را محقق کند.

طرح انتقال کارمندان به شهرستان‌ها آن‌قدر غيرکارشناسي و عجولانه بود که تبعات آن دامن تعداد زيادي از اين افراد را گرفت. برخي از کارمندان انتقالي به شهرهاي ديگر نه‌تنها نتوانستند از مزاياي مسکن و افزايش حقوق وعده داده شده استفاده کنند، بلکه به گزارش مهر حقوق ماهيانه‌شان هم قطع شد! ديوان محاسبات با استناد به بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه، دستور توقف پرداخت هرگونه حقوق و مزايا به کارمندان منتقل شده به ديگر کلان‌شهرهای کشور از جمله شيراز را صادر کرد. طبق بند الف ماده 65 برنامه پنجم توسعه، هرگونه انتقال به کلان‌شهرها (کرج نيز جزو کلان‌شهر است) جز در مورد مقامات (ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري) و در موارد خاص ممنوع است. اين حکم و ساير مقررات مربوط به انتقال و ماموريت کارکنان رسمي و ثابت بين دستگاه‌ها در مورد کارکنان پيماني و قراردادي در طول قراردادشان قابل اجراست و موارد خاص با تشخيص کارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.

دولت تایید کرد

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور با ارسال نمابری به رسانه‌های عمومی از جمله همشهری آنلاین با تاييد خبر قطع شدن حقوق کارمندان منتقل شده به شيراز، از حل مشکل قطع حقوق برخي از کارمندان انتقالي از پايتخت، در آينده نزديک خبر داد. اين معاونت پس از رسانه‌اي شدن اين خبر و با گذشت شش ماه از زندگي بدون درآمد اين کارمندان، طي نامه‌هاي جداگانه‌اي براي هر یک از اين کارکنان، دستور پرداخت حقوق‌شان را تا زمان ابلاغ نهايي تفاهم نامه مشترک ميان معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي را داده است. در اطلاعيه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور آمده است: اين معاونت آمادگي دارد مشکل اين دسته از کارمندان و موارد مشابه احتمالي را به صورت موردي حل کند. به اطلاع مي‌رساند که در خصوص امضاي تفاهم‌نامه فيمابين اين معاونت و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، اقدامات و پيگيري‌هاي لازم از سوي اين معاونت تا حصول نتيجه در دست اقدام است و اطمينان مي‌دهد که موضوع موصوف در آينده‌اي نزديک مرتفع خواهد شد.

تهدید به جایگزینی

يکي از کارمندان منتقل شده در مورد محقق نشدن تعهدات سازمان ميراث فرهنگي به همشهري ماه مي‌گويد: «زمان رياست حميد بقايي بر سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي جلسه‌اي برگزار شد و در آن جلسه گفتند در صورتي‌که هريک از کارکنان نخواهند به شيراز بروند، مشکلي نيست چون آن‌قدر کارشناسان بيکار زياد هستند که مي‌توانند جايگزين شوند.» به گفته او قرار بود به هر دو نفر به صورت مشترک 250 متر زمين در شهرک صدرا بدهند. وام 25 ميليون توماني با بهره چهار‌درصد براي ساخت واحد مسکوني و وام 15 ميليون تومان وديعه مسکن و... از ديگر قول‌هايي بود که به آن‌ها عمل نشد. اين کارمند سازمان ميراث فرهنگي ادامه مي‌دهد: «يکسري از کارمندان با يک شرکت پيمانکاري با نام «حاميان ميراث فرهنگي» قرارداد داشتند. زماني که طرح انتقال به شيراز مطرح شد، قرار بود کارکنان شرکت پيمانکاري با سازمان ميراث فرهنگي قرارداد منعقد کنند اما اين وعده هم عملي نشد.»